به نقل از «تسنیم»

شورای عالی نظارت، شریک جرم تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی؟/ روزه سکوت را بشکنید

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۷۸۰۷

در حالی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در مکاتبه با وزیر صمت تلاش کرده تخلفات محرز این انتخابات را انکار یا به شورای عالی نظارت منتسب کند که لازم است، شورای عالی نظارت موضع شفاف خود را اعلام کند تا شریک جرم نشود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران همچنان ادامه دارد، روز گذشته نیز صدای انتقادات همزمان از مجلس شورای اسلامی و دولت شنیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یک طرف کمیسیون اصل 90 مجلس به صراحت بر تخلفات در برگزاری انتخابات 28 خرداد ماه  تاکید کرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر مراجع نظارتی (که بر عدم صحت انتخابات تاکید دارند) را پذیرفته است.

اما در تازه ترین تحول رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور 2 هفته پس از برگزاری انتخابات، به جای پاسخگویی درباره دلایل تخلفات انجام شده، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت، با اشاره به برخی مکاتبات با شورای عالی نظارت،‌ معاونت حقوقی اتاق بازرگانی مدعی شده تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است.

حسین میرمحمدصادقی در این نامه، با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیات رئیسه شود. در این مکاتبه اعلام شده" نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی – آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه.

علاوه بر آن به گفته وی، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.

 

میرمحمدصادقی افزوده است: به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است.

به گفته رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، با توجه به اینکه انجمن از یکسو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد.

ترفند رئیس انجمن نظارت بر انتخابات برای به چالش کشیدن شورای عالی نظارت بر اتاق

به گزارش تسنیم؛ در حالی که مراجع نظارتی به صورت شفاف به خود کاندیداها و انجمن مذکور رد صلاحیت حسین سلاح ورزی را اعلام کرده بودند به نظر میرسد  این انجمن با طرح برخی ابهامات غیر واقعی شروع به مکاتبه با مراجع مختلف کرده تا به نوعی برای برگزاری انتخابات با حضور افراد فاقد صلاحیت توجیه داشته باشد.

در واقع رئیس این انجمن که خود متهم به تخلف در برگزاری انتخابات با حضور افراد رد صلاحیت شده است، تلاش می کند با اشاره به اینکه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی به مکاتبات انجمن پاسخی نداده اند، این موضوع را دستاویزی برای مجوز برگزاری انتخابات قلمداد کند.

این درحالی است که  دلایل و روند اعلام رد صلاحیت حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی  شفاف بوده و مشخص نیست اقداماتی مثل مکاتبه با نهادهای امنیتی و شورای عالی نظارت با چه هدفی انجام شده است؟

به هر ترتیب سکوت روزهای اخیر شورای عالی نظارت حاشیه برانگیز شده است و به نظر می رسد، هرچه سریع تر باید جدای از اعلام موضع  شفاف از سوی وزیر اقتصاد و صمت، ابطال انتخابات یا ابطال آرای حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی اعلام شود.

بر این اساس در افکار عمومی این سوال مطرح شده که آیا شورای عالی نظارت به نوعی قصد  لاپوشانی تخلفات مربوط به برگزاری انتخابات اتاق  را دارد؟

سکوت و انفعال ادامه دار اعضای شورای عالی نظارت درباره تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی و اکتفا به تنها «توئیت و اظهار تاسف» حساسیت ها و گمانه زنی منفی  ایجاد کرده و موجب شده که رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق، در مکاتبه خود با وزیر صمت توپ برگزاری غیر قانونی این انتخابات را به زمین شورای عالی نظارت بی اندازد و مدعی شود که  «جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است.»

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق انتخابات اتاق بازرگانی برگزاری انتخابات شورای عالی نظارت اتاق ایران رد صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۷۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند. 

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

 

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است. 

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود. 

انتهای پیام/